من طرف الأئمة عليهم السلام والولاية التكوينية والتشريعية ونبدأ بالولاية التكوينية ولا بد أن نشرح لنفهم ماهي الولاية التكوينية فنقول
أن الأفعال الصادرة من الخلائق لم تصدر منهم على نحو الاستقلال والأصالة كما يقول المعتزلة في التفويض، ولا على نحو الجبر والقهر كما يقول الأشاعرة في الكسب، وإنما تصدر منهم منزلة بين منزلتين، أي أن الفعل المتحقق خارجا اشتركت فيه علتان محدِثتان، واحدة منهما في طول الأخرى لا في عرضها، وهاتان العلتان هما إرادة الله تعالى، ثم إرادة العبد. والأولى على نحو الأصالة، والأخرى على نحو التبعية، كما أن معنى الأولى هو أن الله تعالى فوّض إلى العبد القدرة على إحداث الفعل بعد تحقق القصد الاختياري عنده، ومعنى الأخرى هو استمداد العبد القدرة منه تعالى على الفعل والإحداث. وبهذا يتحقق الفعل خارجا متى ما تحقق الاختيار والقصد من العبد، ومتى ما لم يكن معارضا للمشيئة الإلهية، وبدون هذين الشرطين لا يتحقق فعل في عالم الوجود
ونمثّل على سبيل المثال أولئك الذين يعانون من الشلل العصبي، حيث يستعينون طبيا ببطاريات خاصة لتقوية أعصابهم، وبها يتمكنون من تحريك أعضائهم وبدونها لا يتمكنون، فالأفعال الصادرة عنهم هنا صدرت من قدرتين اجتمعتا على مقدور واحد، وواحدة في طول الأخرى لا في عرضها.
ثم إن هذا الفعل الصادر من أي فاعل له دائرة طبيعية محددة لا يمكن له أن يتحقق خارجها، وذلك حسب السنن الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى، فيكون الفعل خاضعا لها، وبذا تتفاوت الأفعال بتفاوت الأنواع الصادرة عنها، فما يصدر عن النار مثلا هو الإحراق، ولا يمكن صدور هذا الإحراق من البشر مباشرة مثلا، كما أن الكتابة مثلا تصدر من البشر ولا يمكن صدورها من الحيوان غير الناطق أو النبات مثلا، وهكذا حسب ما انطوت عليه تلك الأنواع من القدرات التي أودعها الله تعالى فيها، والطبائع التي سنّها في النظام الكوني بحيث يؤثر هذا في ذاك ولا يؤثر ذاك في هذا. وتارة تكون دائرة أو نطاق صدور الأفعال من هذا النوع كبيرة، وأخرى تكون من ذاك النوع صغيرة، تبعا لاختلاف المراتب الخَلقية، فالإنسان مثلا له دائرة فاعلية أوسع من الحيوان، والحيوان أوسع من النبات، والنبات أوسع من الجماد، وهكذا.
هناك مِن خلق الله تعالى مَن أمدّه سبحانه بقدرة أقوى، فوسّع دائرة ما يصدر منه من أفعال، ومن هؤلاء الملائكة (عليهم السلام) إذ حازوا على قدرة أقوى من قدرة الإنس والجن مثلا فتكون دائرة ما يصدر منهم من أفعال أوسع، فبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر الإنس والجن عليه
وليس معنى هذا سوى أن الله تعالى فوّض إليهم ما هو أوسع وأعم مما فوّضه إلى الإنس والجن.
ومن هؤلاء الذين أمدّهم الله تعالى بقدرة أقوى وأقوى؛ المعصومون الأربعة عشر عليهم صلوات الله وسلامه، فدائرة ما يصدر منهم من أفعال هي الأوسع من كل دائرة، وبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر غيرهم عليه، مضافا إلى قدرتهم على التصرّف في عالم التشريع أيضا.
وهذا هو ما قام عليه الدليل العقلي والنقلي
أما النقلي "نحن صنائع ربنا، والخلق بعدُ صنائعنا"
(الاحتجاج للطبرسي ص466).
وكذا ما ورد في الزيارة الصحيحة لسيد الشهداء أرواحنا فداه
[size=12][b]"إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم".[/b]
[/size][size=12][b](كامل الزيارات ص200).[/b]
وأما العقلي أن مقتضى تنزيه الباري تعالى عن مباشرة الأفعال بنفسه هو إيكالها - أي المباشرة - إلى خلقه بإذن منه جل وعز وتفويض طولي غير استقلالي، فذلك هو ما جرت عليه السنن الكونية .[/size]
وعلى هذا يظهر الله تعالى قد فوّض إلى المعصومين (عليهم السلام) أمر خلق الكائنات، لا على نحو الاستقلال، بل على نحو التبعية، فتكون إرادتهم في طول إرادته أي تابعة لها، ويكون خَلقهم بإذنه ومشيئته. وما الخلق إلا فعل الإيجاد من العدم، فهو في نتيجة الأمر فعل من الأفعال، غاية ما هنالك أن الله تعالى جعله ضمن الدائرة الطبيعية للمعصوم، فيما لم يجعله ضمن الدائرة الطبيعية لغيره، فاقتصرت دائرة الغير على أفعال أدنى.
بقيت الإشارة إلى أن الروايات الواردة في النهي عن الاعتقاد بالتفويض ولعن المفوّضة إنما هي محمولة على الاعتقاد بالتفويض الاستقلالي، وليس هذا ما نحن فيه، فالتفويض بالمعنى الذي ذكرناه لا دليل على ردّه في النصوص المأثورة عنهم صلوات الله عليهم، بل العكس جاءت النصوص مؤيدة له، و فيها قولهم عليهم السلام ما مضمونه: ”ولا نشاء إلا أن يشاء الله تعالى“ تأكيدا على معنى التفويض الطولي.
وقوله صلى الله عليه وعجل الله فرجه الامام المهدي: ”نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا“ واضح في أن الله تعالى قد خلقهم خلقا خاصا وأدّبهم تأديبا خاصا - إذ الصنع يأتي أيضا بمعنى التأديب - فأكملهم ففوّض إليهم صنع الخلائق أي خلقها وإيجادها، إذ هو يعلم أن فعلهم سيكون موافقا لرضاه لأنه أكمل عقولهم فلا يفعلون ما هو خلاف الحكمة والإرادة الإلهية.
ولا يصح حمل هذا الخبر على محمل أن المقصود هو التأديب وحده، فيكون المعنى أن الله أدّبهم وهم قد أدّبوا الناس، إذ من المعلوم أن كل الناس ليسوا ممن أدّبوهم، ففيهم الكفار والمنافقون والمنحرفون عن طريقهم، وأصالة الحقيقة تدفع أيضا إرادتهم المجاز لفقدان القرينة على ذلك، وبضميمة الأخبار الأخرى كـ ”قلوبنا أوعية لمشيئة الله“ و”إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم“ و”إذا شئنا شاء الله“ و”إن الله أدّب نبيه بأدبه ففوّض إليه دينه“ إلى غيرها من روايات؛ يتأكد المعنى الذي ذكرناه.
والأن نتطرق للولاية التشريعية والمقصود بالولاية التشريعية هو أن أمر التصرف في الدين وأحكامه وحلاله وحرامه موكول إليهم بأمر الله تعالى وإذنه
فهم يحللون ما شاءوا، ويحرّمون ما شاءوا، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. فحيث أن ربّهم (تبارك وتعالى) أدبهم فأحسن تأديبهم، فإنه قد فوّض إليهم دينه، فهم الأعرف بالمصالح والمفاسد في كل الموارد، وبناء على معرفتهم (صلوات الله عليهم) هذه فإنهم يسنون القواعد والأحكام ويتصرفون فيها.
والأدلة كثيرة ومنها ما في كتاب الله تعالى من قوله عز من قائل: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (الأحزاب: 37) ففيها أشرك الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) بالقضاء، وهو هاهنا بمعنى الأمر والإبرام، أي التشريع. فلا يكون الرسول على هذا مجرد مبلّغ، بل مشرّع أيضا.
ومنها قوله تعالى: "ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر: 8).
وأما من السنة المطهرة فقد ورد هذا المعنى مستفيضا، ومن ذلك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله أدَّب نبيه، حتى إذا أقامه على ما أراد؛ قال له: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فلما فعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله؛ زكّاه الله فقال: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فلما زكّاه؛ فوض إليه دينه فقال: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فحرّم الله الخمر، وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقَّت أوقاتها، فأجاز الله ذلك له". (الوسائل ج25 ص332).
ومنها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "إن الله تبارك وتعالى أدَّب محمداً صلى الله عليه وآله، فلما تأدّب؛ فوّض إليه، فقال تبارك وتعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. فكان فيما فرض في القرآن فرايض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرايض الجد، فأجاز الله ذلك له. وأنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله".
(الوسائل ج25 ص333).
ومنها عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه".
(الكافي ج1 ص267).
أن الأفعال الصادرة من الخلائق لم تصدر منهم على نحو الاستقلال والأصالة كما يقول المعتزلة في التفويض، ولا على نحو الجبر والقهر كما يقول الأشاعرة في الكسب، وإنما تصدر منهم منزلة بين منزلتين، أي أن الفعل المتحقق خارجا اشتركت فيه علتان محدِثتان، واحدة منهما في طول الأخرى لا في عرضها، وهاتان العلتان هما إرادة الله تعالى، ثم إرادة العبد. والأولى على نحو الأصالة، والأخرى على نحو التبعية، كما أن معنى الأولى هو أن الله تعالى فوّض إلى العبد القدرة على إحداث الفعل بعد تحقق القصد الاختياري عنده، ومعنى الأخرى هو استمداد العبد القدرة منه تعالى على الفعل والإحداث. وبهذا يتحقق الفعل خارجا متى ما تحقق الاختيار والقصد من العبد، ومتى ما لم يكن معارضا للمشيئة الإلهية، وبدون هذين الشرطين لا يتحقق فعل في عالم الوجود
ونمثّل على سبيل المثال أولئك الذين يعانون من الشلل العصبي، حيث يستعينون طبيا ببطاريات خاصة لتقوية أعصابهم، وبها يتمكنون من تحريك أعضائهم وبدونها لا يتمكنون، فالأفعال الصادرة عنهم هنا صدرت من قدرتين اجتمعتا على مقدور واحد، وواحدة في طول الأخرى لا في عرضها.
ثم إن هذا الفعل الصادر من أي فاعل له دائرة طبيعية محددة لا يمكن له أن يتحقق خارجها، وذلك حسب السنن الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى، فيكون الفعل خاضعا لها، وبذا تتفاوت الأفعال بتفاوت الأنواع الصادرة عنها، فما يصدر عن النار مثلا هو الإحراق، ولا يمكن صدور هذا الإحراق من البشر مباشرة مثلا، كما أن الكتابة مثلا تصدر من البشر ولا يمكن صدورها من الحيوان غير الناطق أو النبات مثلا، وهكذا حسب ما انطوت عليه تلك الأنواع من القدرات التي أودعها الله تعالى فيها، والطبائع التي سنّها في النظام الكوني بحيث يؤثر هذا في ذاك ولا يؤثر ذاك في هذا. وتارة تكون دائرة أو نطاق صدور الأفعال من هذا النوع كبيرة، وأخرى تكون من ذاك النوع صغيرة، تبعا لاختلاف المراتب الخَلقية، فالإنسان مثلا له دائرة فاعلية أوسع من الحيوان، والحيوان أوسع من النبات، والنبات أوسع من الجماد، وهكذا.
هناك مِن خلق الله تعالى مَن أمدّه سبحانه بقدرة أقوى، فوسّع دائرة ما يصدر منه من أفعال، ومن هؤلاء الملائكة (عليهم السلام) إذ حازوا على قدرة أقوى من قدرة الإنس والجن مثلا فتكون دائرة ما يصدر منهم من أفعال أوسع، فبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر الإنس والجن عليه
وليس معنى هذا سوى أن الله تعالى فوّض إليهم ما هو أوسع وأعم مما فوّضه إلى الإنس والجن.
ومن هؤلاء الذين أمدّهم الله تعالى بقدرة أقوى وأقوى؛ المعصومون الأربعة عشر عليهم صلوات الله وسلامه، فدائرة ما يصدر منهم من أفعال هي الأوسع من كل دائرة، وبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر غيرهم عليه، مضافا إلى قدرتهم على التصرّف في عالم التشريع أيضا.
وهذا هو ما قام عليه الدليل العقلي والنقلي
أما النقلي "نحن صنائع ربنا، والخلق بعدُ صنائعنا"
(الاحتجاج للطبرسي ص466).
وكذا ما ورد في الزيارة الصحيحة لسيد الشهداء أرواحنا فداه
[size=12][b]"إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم".[/b]
[/size][size=12][b](كامل الزيارات ص200).[/b]
وأما العقلي أن مقتضى تنزيه الباري تعالى عن مباشرة الأفعال بنفسه هو إيكالها - أي المباشرة - إلى خلقه بإذن منه جل وعز وتفويض طولي غير استقلالي، فذلك هو ما جرت عليه السنن الكونية .[/size]
وعلى هذا يظهر الله تعالى قد فوّض إلى المعصومين (عليهم السلام) أمر خلق الكائنات، لا على نحو الاستقلال، بل على نحو التبعية، فتكون إرادتهم في طول إرادته أي تابعة لها، ويكون خَلقهم بإذنه ومشيئته. وما الخلق إلا فعل الإيجاد من العدم، فهو في نتيجة الأمر فعل من الأفعال، غاية ما هنالك أن الله تعالى جعله ضمن الدائرة الطبيعية للمعصوم، فيما لم يجعله ضمن الدائرة الطبيعية لغيره، فاقتصرت دائرة الغير على أفعال أدنى.
بقيت الإشارة إلى أن الروايات الواردة في النهي عن الاعتقاد بالتفويض ولعن المفوّضة إنما هي محمولة على الاعتقاد بالتفويض الاستقلالي، وليس هذا ما نحن فيه، فالتفويض بالمعنى الذي ذكرناه لا دليل على ردّه في النصوص المأثورة عنهم صلوات الله عليهم، بل العكس جاءت النصوص مؤيدة له، و فيها قولهم عليهم السلام ما مضمونه: ”ولا نشاء إلا أن يشاء الله تعالى“ تأكيدا على معنى التفويض الطولي.
وقوله صلى الله عليه وعجل الله فرجه الامام المهدي: ”نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا“ واضح في أن الله تعالى قد خلقهم خلقا خاصا وأدّبهم تأديبا خاصا - إذ الصنع يأتي أيضا بمعنى التأديب - فأكملهم ففوّض إليهم صنع الخلائق أي خلقها وإيجادها، إذ هو يعلم أن فعلهم سيكون موافقا لرضاه لأنه أكمل عقولهم فلا يفعلون ما هو خلاف الحكمة والإرادة الإلهية.
ولا يصح حمل هذا الخبر على محمل أن المقصود هو التأديب وحده، فيكون المعنى أن الله أدّبهم وهم قد أدّبوا الناس، إذ من المعلوم أن كل الناس ليسوا ممن أدّبوهم، ففيهم الكفار والمنافقون والمنحرفون عن طريقهم، وأصالة الحقيقة تدفع أيضا إرادتهم المجاز لفقدان القرينة على ذلك، وبضميمة الأخبار الأخرى كـ ”قلوبنا أوعية لمشيئة الله“ و”إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم“ و”إذا شئنا شاء الله“ و”إن الله أدّب نبيه بأدبه ففوّض إليه دينه“ إلى غيرها من روايات؛ يتأكد المعنى الذي ذكرناه.
والأن نتطرق للولاية التشريعية والمقصود بالولاية التشريعية هو أن أمر التصرف في الدين وأحكامه وحلاله وحرامه موكول إليهم بأمر الله تعالى وإذنه
فهم يحللون ما شاءوا، ويحرّمون ما شاءوا، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. فحيث أن ربّهم (تبارك وتعالى) أدبهم فأحسن تأديبهم، فإنه قد فوّض إليهم دينه، فهم الأعرف بالمصالح والمفاسد في كل الموارد، وبناء على معرفتهم (صلوات الله عليهم) هذه فإنهم يسنون القواعد والأحكام ويتصرفون فيها.
والأدلة كثيرة ومنها ما في كتاب الله تعالى من قوله عز من قائل: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (الأحزاب: 37) ففيها أشرك الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) بالقضاء، وهو هاهنا بمعنى الأمر والإبرام، أي التشريع. فلا يكون الرسول على هذا مجرد مبلّغ، بل مشرّع أيضا.
ومنها قوله تعالى: "ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر: 8).
وأما من السنة المطهرة فقد ورد هذا المعنى مستفيضا، ومن ذلك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله أدَّب نبيه، حتى إذا أقامه على ما أراد؛ قال له: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فلما فعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله؛ زكّاه الله فقال: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فلما زكّاه؛ فوض إليه دينه فقال: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فحرّم الله الخمر، وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقَّت أوقاتها، فأجاز الله ذلك له". (الوسائل ج25 ص332).
ومنها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "إن الله تبارك وتعالى أدَّب محمداً صلى الله عليه وآله، فلما تأدّب؛ فوّض إليه، فقال تبارك وتعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. فكان فيما فرض في القرآن فرايض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرايض الجد، فأجاز الله ذلك له. وأنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله".
(الوسائل ج25 ص333).
ومنها عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه".
(الكافي ج1 ص267).
» تحميل برنامج لكشف المخفي في الياهو ماسنجر BuddyCheck + crack +السريال+الشرح
» الاسلحة المستخدمة في حرب غزة .....
» عندماااااااا......
» كيفيه التسجيل لدينا °~*§¦§ منتدياتـــ عشاقـــ فلسطينــ ـ§¦§*~°
» احلا تحيه ل "fatmaassen" الكل يحييها ؟
» تحميل ريل بلير 11 رابط مباشر
» Windows XP SP3 Media Center 2010 Super MultiBootable v3.6 September 2009
» messenger plus تحميل من رابط مباشر